قلم رشت

 كشوري ثروتمند وقدر تمند شود آن است كه صادراتش بيش از وارداتش باشد ودر نتيجه ما به التفاوت با دريافت يك فلز قيمتي مانند طلا تسويه گردد در اين رابطه قدرتمندتر شدن هر كشور را بر مبناي داشتن طلاي بيشتر مي دانستند از آنجائي كه مقدار طلاي موجود در هر لحظه از زمان ثابت بود لذا يك كشور خاص مي توانست به زيان سايرممالك از تجارت بهرمند گردد. از اينرو سوداگران از اين عقيده حمايت مي كردند كه دولت بايد صادرات را تشويق وواردات را محدود كند.

ايجاد شرايط مساعد در تجارت خارجي از راه برقراي انحصار،اساس نظريه هاي اقتصادي اين دوران را تشكيل مي دهد ومكتي سوداگران (مركانتيليست ها) در چنين شرايطي براي توجيه سياست انحصاري اقتصادي به وجود آمد. در واقع گوهر مركانتيليسم عبارت بود از بيان ودفاع از سرمايه داري تجاري از راه كسب منافع انحصاري تجاري توسط يك طبقه محدود. سوداگران براي دولت نقش بزرگي در افزايش ثروت، قدرت ملي وتأمين رفاه عمومي از راه اعمال سياست مستعمراتي ودر راه رابطه با كشورهاي همسايه قائل بودند. آنها معتقد بودند سلامت اقتصادملي هر كشور به افزايش فلزات گرانبها از راه گسترش تجارت خارجي بستگي دارد.

مركانتيليست ها از ايجاد صنايع در مستعمرات حمايت نمي كردند. توجه اصلي آنها روي صدور كالا به مستعمرات، بهره برداري از مواد خام آنها وايجاد مقراتي براي حفظ امنيت راه هاي دريايي متمركزبود. تا قبل از پيروزي كامل سرمايه صنعتي بر سرمايه تجاري كه در حدود پايان قرن هيجدهم واوئل قرن نوزدهم صورت گرفت. يعني نزديك مدت 50سال سرمايه هاي تجاري زير پرچم امپراتوري هاي اسپانيا، پرتقال وانگليس ثروت هاي بزرگي را به اروپا منتقل كردند.

در اواخر قرن هجدهم كه سرمايه داري صنعتي رفته رفته براقتصاد كشورهاي عمده سرمايه داري وقبل از همه انگلستانسلطه پيدا كرد. نظريه هاي سوراگري زير آتش شديد حملات اقتصاددان هاي بزرگ كلاسيك نظير جيمز ميل، آدام اسميت وريكاردوقرار گرفت.

نظريه مزيت مطلق آدام اسميت:

آدام اسميتو(AdamSmith)در سال1776در كتاب ثروت ملل فروض مكتب سوداگران را كه ثروت يك كشور به ميزان دارائي آن كشور (طلاونقره) بستگي دارد وكشورها فقط به ضرر ساير كشورها مي توانند از تجارت سود ببردندرا زير سئوال برد. اوعقيده داشت كه تجارت آزاد بين كشورها باعث تقسيم كارشده وعوامل توليد كشورها برتوليد كالايي متمركز خواهد شد كه آن كالا در مقايسه با كالا ساير كشورها ارزانتر توليد شود در اين صورت است كه هر دو كشور از تجارت سود مي برند. اواستدلال نمود كه از طريق تجارت آزاد هر كشور مي تواند در توليد كالايي تخصص پيدا كند كه در آنها داراي مزيت مطلق است(يعني آن كالا را با كارآيي بيشتر نسبت به كشورهاي ديگر توليد كند) وكالايي را وارد كنئژد كه در آنها مزيت مطلق ندارد(يعني داراي كارآيي لازم براي توليد آن نيست) بدين ترتيب با تخصص بهينه عوامل توليد در سطح جهان، افزايش مي يابد ورفاه همه كشورها افزايش مي يابد. از اينرو ديگر يك كشور به ضرر سايرين منتفع نگرديده وهمه كشورها منتفع خواهند شد. بر اساس نظر آدام اسميت تجارت بين دو كشور تنها بر اساس اصل مزيت مطلق انجام مي شود. وقتي يك كشور كالائي را با كارائي بيشتر نسبت به كشور ديگر توليد مي كند(يا مزيت مطلق دارد) وكالاي دوم را نسبت به كشور ديگر با كارائي كمتر توليد مي كند(عدم مزيت مطلق دارد)در اين صورت هر دو كشور با تخصص در توليد كالائي كه در آن مزيت مطلق دارند ومبادلة آن با يكديگر منتفع مي شوند. واضح است كه نظريه مزيت مطلق فقط بخش كوچكي از اقتصاد را در بر مي گيرد كه مزيت مطلق در آن وجود دارد.

نظريه مزيت نيبي ريكاردو:

ريكاردو در حدود 40 سال بعد نظريه مزيت نسبي را ارائه نمود كه بخش مهم تجارت جهاني را شامل مي شود . سوالي كه آدام اسميت نتوانست به آن جواب بدهد اين بود كه آيا تجارت بين كشورهايي كه در توليد تمامي كالاها داراي مزيت مطلق هستند برقرار مي باشد يا خير ؟ در سال 1817 ديويد ريكاردو در جواب به اين پرسش قانون مزيت نسبي را مطرح كرد .

بر طبق نظريه ريكاردو اگر كشوري در توليد هر كالا داراي مزيت مطلق باشد هنوز هم تجارت براي هر دو كشور سودآور خواهد بود زيرا كه هر كشور در توليد كالايي را وارد مي نمايد كه هزينه ي نسبي توليد آن در داخل كشور پايين تر باشد و كالايي را وارد مي نمايد كه هزينه نسبي توليد آن در داخل نسبت به كالاي ديگر بالاتر باشد . ريكاردو اظهار داشت حتي اگر كشوري در توليد هر دو كالا داراي مزيت مطلق در مقايسه با كشور ديگر نباشد باز داد و ستدي كه حاوي منافع متقابل است مي تواند بين هر دو طرف صورت بگيرد و كشوري كه داراي كارآيي كمتري است بايد در صدور و توليد كالايي تخصص پيدا كند كه در آن مزيت مطلق كمتري ندارد . اين همان كالايي است كه آن كشور در توليد آن داراي مزيت نسبي است . از سوي ديگر بايد كالايي را كه مزيت مطلق بيشتري ندارد را وارد كند . اين قانون كه به قانون مزيت نسبي معروف است هنوز كماكان يكي از مشهورترين قوانين اقتصادي در تجارت بين الملل است .

زماني كه ديويد ريكاردو نظريه خود را مطرح نمود در اوايل قرن نوزدهم بود و در انگلستان نيروي كار مهمترين عامل توليد قلمداد مي گرديد كه در اكثر كالاها نقش اساسي را برعهده داشت . در آن دوران اكثر كارگران مهارتهاي تخصصي كمي داشتند بنابراين فرض نيروي كار همگن فرض درستي بود  اما با گذشت زمان اين فروض به مرور نقض گرديد .  سرمايه در كنار نيروي كار از اهميت قابل توجهي برخوردار گرديد و نيروهاي كار نيز بر حسب مهارتهاي متمايز شدند . تكنولوژي با سعرت زياد تغيير يافت ، بطوري كه واحدهاي توليدي با نوع تكنولوژي متفاوت از هم متمايز گرديدند .

آدام اسميت در مورد آثار زيان بخش برقراري رابطه انحصاري در تجارت با مستعمرات مي نويسد: «اين انحصار ، صنايع همه كشورها به ويژه صنايع كشورهاي مستعمره را راكد مي سازد ؛ بدون اينكه كوچك ترين تأثيري در بهبود صنايع كشوري كه انحصار به نفع آن برقرار شده ، داشته باشد . در واقع انحصار ، نرخ سود تجاري را افزايش مي دهد و بدين ترتيب منافع تجار تا اندازه اي افزايش مي يابد ، ولي با افزايش منافع طبقه كوچكي در يك كشور به منافع ساير طبقات آن كشور و مردم ساير كشورها زيان وارد مي شود» .

ريكاردو مخالفت خود را با برقراري انحار تجارت خارجي و در نتيجه سياست مستعمراتي به گونه ديگري بازگويي مي كرد . ريكاردو مي گفت : مقررات تجارت انحصاري با مستعمرات ممكن است به نحوي برقرار گردد كه در آن منافع مستعمرات در نظر گرفته نشده و فقط سود كشور مادر مورد نظر باشد ، اما اين بدان معني نيست كه هر تغييري در تجارت خارجي ضرورتاً بر نرخ سود اثر خواهد گذاشت ؛ زيرا سود انحصاري ممكن است در توزيع سرمايه وضع نامنظمي را به وجود آورده و موجب كاهش توليدات صنعتي و در نتيجه كاهش نرخ سود گردد . ريكاردو اضافه مي كند ، حتي اگر تغيير در تجارت خارجي بر افزايش سود اثر گذارد ، كوچكترين تاثيري در تغيير قيمت ها نخواهد داشت ، زيرا تعيين قيمت ها نه بوسيله سود و نه بوسيله مزد صورت مي گيرد . ريكاردو استدلال مي كند ، تنها راه افزايش سود ، تجارت آزاد خارجي است ؛ زيرا با ورود مواد غذايي ارزان و فراوان بهاي كار كاهش يافته و در نتيجه نرخ سود افزايش مي يابد 

استعمار براي اينكه بتواند به تجارت سود بخش تري با مستعمرات ادامه دهد ، مي بايد در ساخت اقتصادي آنها تغييراتي مي داد . رواج كشت نباتات صنعتي ، ايجاد راه آهن و يك رشته صنايع سبك براي گسترش بازار مستعمرات ، مقدمه سرمايه گذاري هاي بيشتر در نيمه دوم قرن نوزدهم بود .

در اوائل قرن بيستم ، صدور سرمايه يكي از اشكال عمده ي رابطه اقتصادي بين كشورها را تشكيل مي داد . به طوري كه در سال 1913 ، كل سرمايه هاي صادراتي بريتانيا كه عمده ترين كشور آمپرياليستي بود ، به 4000 ميليون ليره مي رسد كه نيمياز آن در مستعمرات امپراتوري بريتانيا سرمايه گذاري شده بود .

نظريه هزينه فرصت :

هابرلر (Haberlar) با ارايه نظريه هزينه فرصت در سال 1936 نظريه ارزش كار ريكاردو را از بن بست خارج نمود . طبق نظريه هزينه فرصت هابرلر ، هزينه توليد يك كالا عبارت است از مقدار كالاي ديگري كه بايد از توليد آن صرفنظر كرد تا منابع كافي براي توليد يك واحد اضافي از كالاي اول فراهم شود . بر اين اساس كشوري كه داراي هزينه فرصت كمتري در توليد يك كالا است در توليد آن كالا مزيت نسبي دارد .

هابرلر از جمله نخستين افرادي است كه بين تجارت خارجي و توسعه اقتصادي پيوند برقرار مي كند . منابع پوياي تجارت بين الملل از نظر وي به شرح زير است :

1- منابع بين الملل ابزار مادي لازم را براي توسعه اقتصادي فراهم مي آورد .

2- تجارت آازد مهمترين سياست ضد انحصاري است .

3- تجارت بين الملل وسيله انتشار اطلاعات و تكنولوژي است .

نظريه مزيت نسبي هكشر و اوهلين :

نظريه هزينه نسبي ريكاردو تا حدودي علت تحقق تجارت را توضيح مي دهد اما بياني از اينكه چرا نسبتهاي هزينه نسبي براي كشورهاي مختلف متفاوت است ندارد . اين سوال را هكشر و اوهلين جواب دادند .

نظريه هكشر و اوهلين در پايه مفروضات نظريه ريكاردو است ولي داراي يك فرض متعارف است . فرض اساسي در الگوي ريكاردو اين بود كه توابع توليد دو كشور براي كالاهاي مشابه يكسان است ولي هكشر و اوهلين توابع توليد را در تمام كشورها مشابه مي داند . اين نظريه بر تفاوت بين كشورها در برخورداري از عوامل توليد و تفاوت بين كالاها در ميزان استفاده از اين عوامل توليد تأكيد دارد و با توجه به فروض بالا بيان مي نمايد كه هر كشوري كالايي را صادر مي كند كه در توليد آن نياز به عوامل نسبتاً ارزان و فراوان دارد و متقابلاً كالايي را وارد مي كند كه در توليد آن نياز به استفاده از عامل نسبتاً كمياب و گران است .

اين نظريه به عنوان يك نتيجه گيري مهم اضافه مي كند تحت شرايط شديداً محدود كننده ، تجارت موجب خواهد شد كه اختلاف مطلق در قيمت عوامل توليد همه كشورها كه قبل از تجارت مشاهده مي شود از بين برود . با اين حال تحت محدوديتهاي كمتر و شرايط عاديتر ، تجارت تفاوت قيمت مطلق عوامل توليد را كه قبل از مبادله بوده كاهش مي دهد ولي بطور كلي از بين نمي برد . به هر صورت نظرهي هكشر – اوهلين در مورد اينكه چگونه تجارت روي قيمت عوامل توليد و توزيع درآمد هر كشور اثر مي گذارد مطالب سودمندي ارائه مي دهد كه اقتصاددانان كلاسيك راجع  به آن صحبت نكرده بودند .

نظريه مزيت نسبي ليندر :

ليندر در سال 1961 نظريه فراواني عوامل توليد را ارائه نمود . بر اساس اين نظريه فراواني عوامل توليد فقط در مورد كالاهاي اوليه مصداق دارد و در مورد كالاهاي صنعتي كاربردي ندارد . وي معتقد بود كه يك كشور در ابتدا كالاهاي خود را براي بازارهاي وسيع داخلي توليد مي كند و اين توليدات شامل كالاهايي است كه از طرف اكثر مردم تقاضا مي شود و بعد از آن است كه آن كشور تجربه لازم را براي صادرات آن كالاها به ساير كشورها حتي با وجود درآمد سرانه يكسان و نسبت يكسان سرمايه و نيروي كار بدست مي آورد و شروع به تجارت با آن كشورها مي كند . اين نظريه بر خلاف نظريه هكشر و اوهلين است زيرا كه آنها معتقد بودند كه دو كشور با مشخصات فوق داراي هزينه هاي نسبي يكساني هستند لذا حجم تجارت بر خلاف نظريه ليندر پايين است . نظريه ليندر فقط در كشور سوئد مورد تأييد واقع شد و از نظر كاربردي ضعف است .

بازاريابي بين المللي

سالهاست بسياري از كشورها در اقسا نقاط عالم به بازاريابي بين المللي مي پردازند . اگرچه بعضي برآنند كه با اِعمال قوانين و مقررات حمايتي ابساط رقابت خارجي رو جمع كنند ، امّا رويّه ي حمايتي در بلند مدت فقط سبب افزايش هزينه ها مي شود و واحدهاي داخلي رو ناكارآمدتر مي كن . جالب آنكه در حالي كه شركت ها محتاج ورود به بازارهاي خارجي و رقابت وراون هستند ، مخاطرات اين كار هم بسيار زياد است . اهم چالشهايي كه در اين زمينه وجود دارد عبارتند از :

«نقل و جابه جايي مرزهاي دولت هاي بي ثبات ، مسائل و مشكلات پول هاي خارجي ، فساد و سرقت فناوي» .

نخستين نوع بيمه كه قبل از سده نوزدهم مورد عمل قرار گرفته بيمه باربري دريايي است . دومين رشته بيمه آتش سوزي است كه بعد از آتش سوزي مهيب لندن به فكر انديشه گران رسيد .

بيمه و تقسيم بندي انواع آن

به طور كلي بيه در دو زمينه كل مورد استفاده قرار مي گيرد :

1) بيمه هاي اجتماعي (اجباري)

بيمه هاي اجتماعي كه بيمه هاي اجباري يا بيمه هاي ناشي از قانون نيز خوانده مي شود بيشتر در مورد كارگران و طبقات كم درآمد جامعه كاربرد دارد ؛ يعني افرادي كه از يك سو نيروي توليدي جامعه محسوب مي شوند و از سوي ديگر ، خود كمتر به فكر تأمين آينده و معيشت خويش هستند . در نتيجه دولت در هت حمايت از اين قشر ، به موجب قانون ، ايشان را زير چتر حمايت بيمه هاي اجتماعي قرار مي دهد .

2) بيمه هاي بازرگاني (اختياري)

به بيمه هاي بازرگاني ، بيمه هاي اختياري هم گفته مي شود و در آن بيمه گذار به ميل خود و آزادانه به تهيه انواع پوشش هاي بيمه اي بازرگاني اقدام مي كند . بيمه گر در مقابل دريافت حق بيمه از بيمه گذار ، تامين بيمه اي در اختيار وي قرار ميدهد . بيمه هاي بازرگاني با توجه به نوع و طبيعت خطر ، به دو دسته بزرگ بيمه هاي دريايي و غير دريايي تقسيم مي شوند .

انواع بيمه هاي بازرگاني : بيمه اشياء ، مسئوليت ، زيان پولي و اشخاص

بيمه هاي اشياء : در اين نوع بيمه ، موضوع تعهد بيمه گر شيئي است ، يعني آنچه قابل تقويم به وجه نقد است . بيمه اشياء ، قرار دادي براي جبران زيان وارده و پرداخت غرامت است .

انواع بيمه هاي اشياء : بيمه مهندسي ، بيمه هواپيما ، بيمه حمل و نقل (زميني هوايي دريايي) بيمه كشتي ، بيمه آتش سوزي ، بيمه اتومبيل و ... .

تعريف بيمه

بيمه عقدي است كه به موجب آن يك طرف تعهد مي كند در ازاي پرداخت وجه يا وجوهي از طرف ديگر در صورت وقوع يا بروز حادثه ، خسارت وارده بر او را جبران نموده يا وجه معيني بپردازد .

متعهد ¬ بيمه گر

طرف تعهد ¬ بيمه گذار

وجهي را كه بيمه گذار به بيمه گر مي پردازد¬ حق بيمه

آنچه كه بيمه مي شود¬ موضوع بيمه       

شرايط اساسي صحت عقد

1. قصد طرفين و رضاي آنها

2. اهليت طرفين
3. موضوع معيني كه مورد معامله باشد
4. مشروعيت جهت معامله

خصوصيات و ويژگي هاي عقد بيمه :

·        قراردادي الزام آور

• عقدي است دو تعهدي
• قراردادي اتفاقي و معلق است
• بر اساس حد اعلاي حسن نيست طرفين استوار است
• قرارداد جبران خسارت است

بيمه نامه

در واقع بيمه نامه سندي است كه دليل قرارداد بيمه محسوب مي شود و در عمل فرم هاي چاپي اطلاق مي شود كه بيمه گر براي انواع بيمه آماده كرده و حاوي شرايط عمومي بيم است .

مطالبي كه بايد به طور صريح در بيمه نامه قيد شود :

1- تاريخ انعقاد قرارداد بيمه

2- اسم بيمه گر و بيمه گذار

3- موضوع بيمه

4- حادثه يا خري كه عقد بيمه به مناسبت آن به عمل آمده

5- ابتدا و انتهاي بيمه

6- حق بيمه

7- ميزان تعهد بيمه گر در صورت وقوع حادثه

پايان قرارداد بيمه

قراردادهاي بيمه جز در بعضي از انواع آن ، مدت معيني دارند و بنابراين در آخر مت تعهده بيمه گر پايان مي يابد ولي ممكن است غير از انقضاي مدت ، دو عامل ديگر نيز موجب ختم اعتبار بيمه شوند : بطلان و سپس فسخ

·        موارد بطلان قرار داد بيمه

1- فقدان يا معلول بودن يكي از شرايط اساسي عقد

2- اظهارا كذب عمدي يا كتمان عمدي بيمه گذار كه منجر به تغيير يا كاهش اهميت خطر در نظر بيمه گر شود

3- اضافه بيمه كردن متقلبانه بيمه (مالي را بيش از قيمت آن بيمه كردن)

4- تعدد بيمه با قصد تقلب (مالي را در مدتي كه بيمه باقيست مجدداً بيمه نمود)

5- بيمه خطري كه قبل از عقد واقع شده (از لحاظ بيمه بايد حادثه محتمل الوقوع باشد)

·        موارد فسخ قرارداد بيمه (بيمه گر)

1. در صورت عدم پرداخت حق بيمه در موعد مقرر از طرف بيمه گذار

2. بعد از هر خسارت (اين حق بر اين استوار است كه بعد از وقوع خسارت ، بيمه گر متوج مي شود ، كه در ارزيابي خطر دچار اشتباه شده و با بررسي خسارت به وي ثابت مي شود كه با ريسك بدي سروكار دارد و ادامه قرار داد در چنين شرايطي او را با وضع نامطلوبي رو به رو مي كند لذا براي احتراز و خلاصي از چنين وضعيتي در صدد فسخ قرار داد برمي آيد .

·        موارد خاتمه قرارداد بيمه

1. تقق خطر موضوع بيمه

2. انقضاي مدت قرار داد بيمه
3. اقاله قرارداد
4. انجام گرفتن كار موضوع قرار داد بيمه

تورم و بيمه

در اوضاي كنوني اقتصاد جهان ، اثر تورم به حدي است كه همه عوامل اقتصادي را متأثر مي سازد و هر گونه بررسي مسائل اقتصادي بدون در نظر گرفتن آثار تورم ناقص است .

·        اثر تورم در خسارت

با افزايش قيمتها ، تعهدات بيمه گر سنگين تر مي شود به ويژه در مواردي كه رسيدگي و تصفيه يك پرونده خسارت ، نيازمند زماني طولاني است . گذشت زمان موجب بالا رفتن رقم خسارت مي شود .

تورم روي عوامل زير تاثير مي گذارد :

1. فرانشيز

2. حداكثر خسارت
3. قاعده نسبي

* اثر تورم در حق بيمه

در ظاهر امر به نظر مي رسد كه تورم نبايد در حق بيمه مشكلي ايجاد كند زيرا بر اثر تورم ارزش موضوع بيمه افزايش مي يابد و بالتبع حق بيمه نيز كه بر اساس سرمايه بيمه شده تعيين مي گردد ، خود به خود بالا مي رود و در صورتي كه مساله به اين سادگي نيست زيرا اولاً در بعضي از بيمه ها رابطه بين سرمايه بيمه و حق بيمه وجود ندارد .

ثانياً بين زمان وصول حق بيمه و وقوع خسارت هميشه فاصله اي وجود دارد كه تورم در اين فاصله ممكن است به حدي باشد كه زيان هنگفتي براي بيمه گر به وجود آورد .